به نقل از «ایسنا»

گلایه سخنگوی انجمن تایر از تخصیص به موقع ارز/ سبد محصولات تایرسازان تغییر کرد

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۸۰۴۲

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ضمن اشاره به مشکلات ناشی از تخصیص به‌ موقع ارز، تاکید کرد این ارزی که به صورت فوری با امتیاز کاهش تعرفه واردات تایر، تخصیص پیدا کرده، اگر به‌موقع به صنعت تایر داده می‌شد، این توانایی وجود داشت بیش از نیاز مصرفی بازار، تایر تولید و توزیع شود؛ اما این اقدام نه‌تنها صورت نگرفت بلکه سبد محصولات تایرسازان تغییر کرد و به سمت تولید محصولات با ارزبری کمتر سوق داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصطفی تنها در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: عدم تخصیص به‌ موقع ارز از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به بعد، سبب شد تا علیرغم اینکه در سه ماهه ابتدایی سال جاری، تولید افزایشی می‌رفت، در مجموع شش ماهه سال، هشت درصد کاهش تولید تایر نسبت به نیمه نخست سال گذشته رقم بخورد. کاهش تولید، کاهش عرضه را نیز به‌ دنبال داشت که آن نیز خود مشکلاتی را در بازار ایجاد کرد.

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ادامه داد: علاوه بر این، کارخانه‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده و مقدار قابل توجهی ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کرده بودند که می‌بایست در سال جاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت؛ اما متاسفانه به دلیل عدم تخصیص به‌ موقع ارز، این مهم هم تحقق نیافت. از سوی دیگر، کارخانه‌ها برای آنکه در مصرف مواد صرفه‌جویی کنند، ترکیب محصولات تولیدی خود را بیشتر بر اساس میزان ارزبری انتخاب کردند؛ یعنی محصولاتی را برای تولید انتخاب کردند که مواداولیه خارجی کمتری نیاز داشت؛ در نتیجه در ترکیب سبد محصولات شرکت‌ها، تغییر حاصل و همه این موارد سبب شد شکافی بین تولید و مصرف تایر در کشور به وجود آید.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که کاهش تولید پدید می‌آید، به گونه‌ای که در بازار هم محسوس باشد که تولید در حال کاهش است، طبیعی است که به لحاظ روانی، بازار تعادل خود را از دست بدهد و احساس کاهش عرضه، باعث افزایش قیمت شود. روند افزایشی قیمت در کف بازار سبب خواهد شد که مردم نیز از یکسو به تایر به صورت کالای سرمایه‌ای نگاه کنند و متصور شوند که در شرایط تورمی، ارزش سرمایه خود را با خرید تایر حفظ کنند.

این مقام صنفی- صنعتی تصریح کرد: از سوی دیگر، افرادی که تایر برای مصرف می‌خواهند، مصرف خود را جلو می‌اندازند. به طور مثال اگر قرار بود، به طور طبیعی شش ماه دیگر خرید تایر داشته باشند، از ترس گران نخریدن، اکنون خرید می‌کنند یا به‌جای یک حلقه، دو حلقه خریداری و انبار می‌کنند؛ بر این اساس مصرف افزایش پیدا می‌کند و این تقاضای کاذب سبب می‌شود که کمبود در بازار بیشتر احساس شود و روند رشد قیمت در کف بازار، سرعت بیشتری پیدا کند.

تنها با بیان اینکه، موارد فوق سبب شد که ظرف یکماه، یک جفت تایر تا دو میلیون تومان هم در بازار نسبت به قیمتی که کارخانه‌ها در اختیار توزیع‌کنندگان قرار می‌دادند، اختلاف پیدا کند، گفت: این عدم توازن که در بازار ایجاد شد؛ مسئولان به فکر چاره‌اندیشی افتادند؛ برای این منظور، رو به سوی واردات آوردند و برای آنکه در کوتاه مدت بتوانند بازار را کنترل کنند، تعرفه را کاهش دادند تا واردات افزایش پیدا کند و از کانال افزایش واردات بتوانند، تناسبی میان عرضه و تقاضا ایجاد کنند.  

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: این در حالیست که چنانچه ارز به‌ موقع تخصیص داده می‌شد، اصلا نیاز به این اقدامات نبود؛ چرا که ظرفیت تولید تایر سواری ما در کشور، بیش از میزان مصرف است؛ البته مصرف طبیعی و نه تقاضای کاذب که تایر را کالای مصرفی می‌دانند. بازار برای آنکه در تعادل باشد، تمایل به سرمایه‌گذاری بر روی تایر در بازار، از بین خواهد رفت.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز علیرغم وعده‌هایی که داده شده که مشکلات ارزی تایر برطرف شود، هنوز نوع مقررات و ضوابط به گونه‌ای است که کارخانجات نمی‌توانند ارز را دریافت کنند. باید توجه کرد که تخصیص ارز بر روی کاغذ برای ما مشکلی حل نخواهد کرد؛ تخصیص ارز برای ما تامین ارز و واریز ارز به حساب فروشنده است. تا زمانی که از بانک مرکزی حواله به حساب مشتری نیاید، برای ما ارز تامین نشده است؛ حال امضا روی کاغذ شده باشد.

تنها افزود: در شرایط موجود، ضوابطی تعریف شده که برای دریافت ارز، سهیمه ارزی برای هر ماده اولیه را همچون سال گذشته در نظر گرفته‌اند؛ به طور مثال گفته می‌شود که سال گذشته چه مقدار شتاب‌دهنده وارد کرده‌اید، امسال هم به همان میزان مجاز هستید؛ این در حالیست که ما برخی مواد را که خریداری می‌کنیم برای مدت طولانی‌تر خریداری می‌کنیم و مقدار مصرف آن در فرمولاسیون ما کم باشد و برای مدت طولانی در انبار داشته باشیم و هر سال خرید نکنیم؛ بنابراین چون آمار واردات برخی مواد اولیه در سال گذشته وجود ندارد، امسال هم اجازه واردات نمی‌دهند.

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در پایان تصریح کرد: تخصیص ارز برای واردات راحت‌تر است و روند کار سریعتر انجام می‌شود، ارز تخصیص داده می‌شود، واردکننده تایر را وارد و از گمرک ترخیص می‌کند. اما اگر این ارز به موقع در اختیار تولیدکننده قرار می‌گرفت و اجرایی‌تر اقدام می‌شد، قادر خواهیم بود که بیش از نیاز کشور، تولید کنیم. در امر تولید اینگونه نیست که بلافاصله پس از تخصیص ارز، تولید صورت گیرد؛ واردات مواداولیه و رسیدن آن به دست کارخانجات و انجام فرآیند تولید و توزیع و رسیدن به دست مصرف‌کننده و کاهش التهاب بازار، زمانبرتر از واردات است؛ اما این‌طور ترجیح داده شد که ارز را ضربتی به واردات تخصیص و تعرفه را کاهش دهند.

به گزارش ایسنا، گفتنی است که در پایان مهر ماه سال جاری هیات وزیران در جلسه‌ای به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب کرد که سود بازرگانی انواع لاستیک خودروی سواری تا پایان سال ۱۴۰۲ به شش درصد کاهش پیدا کند؛ بر اساس این مصوبه سود بازرگانی انواع لاستیک خودروی سواری صرفاً تا پایان سال ۱۴۰۲، به میزان شش درصد تعیین می‌شود.

پیش از این، میزان تعرفه حقوق ورودی این کالاها شامل حقوق گمرکی معادل چهار درصدِ ارزش گمرکی کالا به‌ علاوه‌ سود بازرگانی ۲۸ درصدی بوده است که با کاهش سود بازرگانی به شش درصد، تعرفه ورودی این کالاها با کاهش ۲۲ درصدی همراه خواهد بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تایر خودرو لاستيك کاهش سود بازرگانی تعرفه واردات واردات تایر انجمن صنفی صنعت تایر اقتصادي نهضت ملی مسکن مسكن خودرو سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر سود بازرگانی سال گذشته تخصیص ارز موقع ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۸۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کود‌های یارانه‌ای مورد نیاز کشاورزان قمی به‌موقع تامین می‌شود

حسین زند گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با ارائه یارانه کود و سبد کودی کامل، نقش مهمی در حمایت از کشاورزان استان و تولید پایدار گندم ایفا می‌کند که در همین رابطه در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ هزار تُن انواع کود‌های شیمیایی یارانه‌ای بین کشاورزان قمی توزیع شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم افزود: تلاش ما این است که با تامین و توزیع به‌موقع کود‌های پایه کشاورزی و ترویج دانش فنی مصرف این نهاده‌ها در میان بهره‌برداران، به‌منظور تولید پایدار محصولات راهبردی همچون گندم و دیگر غلات، نقش موثری ایفا کنیم.

او  ادامه داد: در همین راستا در سالی که گذشت، به مدد همت و تلاش بی‌وقفه کشاورزان و حمایت‌های دولت، با تامین به‌موقع و توزیع گسترده و مصرف قابل توجه کود‌های پایه کشاورزی، شاهد رشد در تولید گندم بودیم که این دستاورد بزرگ، مرهون زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه همه دست‌اندرکاران این زنجیره است.

زند گفت: یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند منجر به افزایش کمی و کیفی انواع محصولات کشاورزی شود، بهبود تغذیه گیاهی است. هر چقدر تغذیه گیاهی بهتر و هدفمندتر انجام شود، نتیجه حاصل از آن در بهبود کمی و کیفی محصول آن بهتر خواهد بود. در همین رابطه مصرف کافی و متعادل انواع کود‌های شیمیایی به‌خصوص کود‌های فسفاته و پتاسه نقش بسیار موثری دارد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم بیان کرد: با توجه به شرایط خاصی که استان قم به لحاظ تنش‌های آب و هوایی دارد، تغذیه گیاهی در آن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و باید به آن توجه ویژه‌ای شود، ما در سه سال گذشته با انجام کار‌های ترویجی که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان انجام گرفت و با تدارک و فراهم نمودن سبد کودی کامل، انواع کود‌های پتاسه و فسفاته از طریق شبکه رسمی توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درسطح استان (کارگزاری‌های توزیع نهاده‌های کشاورزی) توزیع و دربخش کشاورزی استان مصرف شد.

او  افزود: در نتیجه توانستیم عدد بسیار خوبی از مصرف ترکیب مناسب کود‌ها را داشته باشیم. این اقدام‌ها باعث شد که استان قم در سال‌های اخیر رتبه برتر در مصرف بهینه و متعادل و ترکیب مناسب کودی در سطح کشور را به دست آورد.

به گفته متولیان بخش کشاورزی قم طی ۲ سال گذشته (از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم) بالغ بر ۱۲۹ طرح کشاورزی با سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال مستقیم برای یک‌هزار و ۲۹۱ نفر در قم به‌بهره‌برداری رسیده‌است.

این میزان سرمایه‌گذاری و افتتاح طرح‌های کشاورزی در استان قم نشان از اهتمام جدی دولت سیزدهم نسبت به موضوع امنیت غذایی و افزایش ظرفیت تولید و اشتغال در این بخش مهمی اقتصادی دارد.

گفتنی‌است ۱۰۴ هزار هکتار زمین کشاورزی در استان قم وجود دارد، از این میزان به طور میانگین ۶۴ هزار هکتار به زیر کشت می‌رود که ۴۲ هزار هکتار آن مزرعه و ۲۲ هزار هکتار آن باغ است.

به طور کلی بیش از ۱۴ هزار بهره‌بردار در زمینه تولید محصولات کشاورزی در قم فعال هستند، همچنین میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان در سال ۸۰۰ هزار تُن در زمینهٔ محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلات و گلخانه‌ای است.

بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی را روستاییان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تن‌هایی حدود ۵۰ درصد اشتغال روستاییان در بخش‌های مختلف قم را به خود اختصاص داده‌است.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم